یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی و صنعتی، در تمامی کشورهای جهان و در عرصه تجارت بین‌الملل، راهبرد توسعه صادرات است. توسعه صادرات ضمن تأمین درآمدهای ارزی برای کشورها، نقشی مهم در ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی جدید، افزایش ظرفیت تولید و رسیدن به صرفه‌های ناشی از مقیاس، ارتباط با زنجیره جهانی تولید، انتقال دانش و فناوری و تقویت تراز تجاری دارد. ازاین‌رو، استراتژی توسعه صادرات و حمایت‌های همه‌جانبه از آن در دستور کار اکثر دولت‌ها اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه قرار دارد. یکی از اقدامات مهم کشورها در حمایت از صادرکنندگان در مراحل مختلف خرید نهاده، تولید و تکمیل کالای صادراتی و رقابت در بازارهای جهانی، توسعه نظام تأمین مالی صادرات ذیل نظام مالی و گسترش حمایت‌های مالی و اعتباری، بیمه‌ای و ضمانتی از آنها بوده است. در ایران نیز موضوع توسعه صادرات به‌کرات در قوانین و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که یکی از اهداف و رویکرد مورد تأکید در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، توسعه صادرات غیرنفتی بوده و متوسط رشد سالانه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات در طول برنامه معادل ۲۱/۷ درصد هدف‌گذاری شد. دستیابی به هدف مذکور و حرکت در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سهم آن از صادرات کشور و افزایش رقابت صادرکنندگان ایرانی با همتایان خارجی در بازارهای بین‌المللی، مستلزم حمایت‌های همه‌جانبه از صادرکنندگان از جمله توسعه تأمین مالی صادرات است. توسعه نظام تأمین مالی صادرات در کشور ایجاب می‌کند نخست آسیب‌شناسی از ساختار تأمین مالی صادرات کشور صورت پذیرد تا بر مبنای آن چالش‌های اساسی صادرکنندگان در حوزه ترتیبات مالی، اعتباری، بیمه‌ای و ضمانتی احصاء شود و سپس بتوان بر اساس نتایج حاصل از آن در کنار تجارب سایر کشورها، اقدامات اجرایی مناسب جهت به‌کارگیری ابزارها و روش‌های نوین تأمین مالی صادرات را اتخاذ کرد. باتوجه‌به ضرورت بررسی موارد یاد شده، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در راستای وظایف سازمانی خود اقدام به ارزیابی عملکرد وضعیت موجود ساختار تأمین مالی صادرات کشور، بررسی نظام تأمین مالی صادرات کشورهای رقیب ایران در بازارهای جهانی و نهایتاً شناسایی رویکردهای نوین تأمین مالی صادرات کرده است. در واقع در این پژوهش صرف‌نظر از شناسایی رویکردها و روش‌های نوین تأمین مالی صادرات، ساختار تأمین مالی در این بخش از ابعاد مختلف مشتمل بر موارد قانونی، نهادی و عملکردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. ضمن آنکه در تدوین این تحقیق از نظرات و رهنمودهای متخصصان این حوزه در سازمان‌های مختلف نظیر سازمان توسعه تجارت ایران، بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق توسعه ملی بهره گرفته شده است.